X
تبلیغات
قانون - تفاوت قصد و رضا در عقد

قانون

حقوقی

تفاوت قصد و رضا در عقد

 

به نام خدا

 

 

 

فرق قصد و رضا در عقد

 

 

 

 

 

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر شم آبادی

 

گرد آورنده : مهدی فراستی 8622271212

 

 

 

 

                                                                                         

 

       

                                                                                                                              زمستان 1389                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

فهرست موضوعات :

ـ مقدمه

ـ فصل اول : تفکیک قصد از رضا

  ـ مبحث اول : معنی قصد و رضا

    ـ بخش اول : رضا

      ـ باب اول : معنی رضا

    ـ بخش دوم : قصد

      ـ باب اول : معنی قصد انشاء

    ـ بخش سوم : اراده

      ـ باب اول : معنی اراده

      ـ باب دوم : اوصاف اراده

      ـ باب سوم : انواع اراده

      ـ باب چهارم : موارد کاربد اراده ظاهری یا اراده باطنی

  ـ مبحث دوم : قصد ورضا از نظر تحلیل عقلی(فعالیت روانی)

  ـ مبحث سوم : تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی

ـ فصل دوم : آثار مترتب بر قصد و رضا

  ـ مبحث اول : نقش رضا در عقد

  ـ مبحث دوم : نقش قصد انشاء در عقد

  ـ مبحث سوم : کاشف از قصد و رضا

ـ فصل سوم : عیب/ فقدان قصد و رضا و آثار آن

  ـ مبحث اول : عیب/ فقدان رضا

    ـ بخش اول : اشتباه

      ـ باب اول : مفهوم اشتباه

      ـ باب دوم : شرایط تاثیر اشتباه

      ـ باب سوم : قلمرو اشتباه

      ـ باب چهارم : اثر حقوقی اشتباه

    ـ بخش دوم : اکراه

      ـ باب اول : مفهوم اکراه

      ـ باب دوم : عناصر تشکیل دهنده اکراه

      ـ باب سوم : تفاوت اکراه و اضطرار

      ـ باب چهارم : شرایط تاثیر اکراه

      ـ باب پنجم : اثر حقوقی اکراه

      ـ باب ششم : سرنوشت قرارداد اکراهی

      ـ باب هفتم : اثر اجازه مکره (ناقل یا کاشف)

  ـ مبحث دوم : عیب/ فقدان قصد

    ـ بخش اول : فقدان قصد

      ـ باب اول : مجنون

      ـ باب دوم : صغیر غیر ممیز

      ـ باب سوم : قرارداد صوری

    ـ بخش دوم : عیب قصد  

      ـ باب اول : صغیر ممیز

      ـ باب دوم : سفیه

      ـ باب سوم : اشتباه

ـ فصل چهارم : مطالعه تطبیقی

  ـ مبحث اول: قصد و رضا در حقوق فرانسه و انگلیس

      ـ بخش اول : حقوق فرانسه

      ـ بخش دوم : حقوق انگلیس

ـ نتیجه

ـ فهرست منابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ مقدمه :

بشر موجودی فراتر و والاتر از سایر موجودات زمینی است و علت آن را فلاسفه، ناطق بودن او به معنای عاقل بودن دانسته اند و در تعریف انسان میگویند الانسان حیوان ناطق و این صفت ناطق بودن انسان را از سایر موجودات جدا کرده است. عقل یکی از پیچیده ترین مخلوقات خداوند باری است که درک کامل و درست آن از حیطه توانایی انسان خارج است لکن آدمی توانسته است در سالیان دراز و با کمک نیاکان خود تا حدودی به برخی از زوایای این عضو فراپیچیده خود پی ببرد.

علم حقوق نیز از این مکشوفات بی بهره نمانده است و در موارد گونه گونی از این مکشوفات بهره می برد. از این قسم است حقوق قراردادها و تعهدات.در این بخش از حقوق ما با فعالیت های دماغی انسانی سروکار داریم که البته ممکن است جلوه ظاهری و خارجی نیز پیدا کند.

به طور کلی می توان گفت انسان برای انجام هر کاری اعم از حقوقی و ... ابتدا نیازمند است  در باره آن فکر کند و یکسری مراحل بسیار نزدیک را در قوه تعقل خود سپری نماید تا سرانجام بتواند وجدان خود را راضی کند که آن کار را انجام دهد و در نهایت نیز به آن جلوه ظاهری و خارجی بخشد. در طی این مسیر مراحل مختلفی موجود است که از آن جمله اند قصد و رضا.

این دو مرحله بسیار مهم دارای مرز بسیار نزدیک به هم می باشند و تشخیص آنها میتواند با دشواریهایی روبرو شود. از سوی دیگر برهر یک از این دو ،همچنین بر عدم یا نقصان هریک از اینها آثاری بار است که هر یک منشا نتایج متفاوتی است. از سوی دیگر در حقوق سایر کشورها نیز این سیر مراحل دماغی وجود دارد که البته در کیفیت و کمیت ممکن است با آنچه در حقوق ما پذیرفته شده است متفاوت باشد. از سوی دیگر از آنجا که مباحث مربوط به این بحث، مباحث صرفا نظری و فلسفی است لذا درک و فهم آن دشوار می نماید و از آن گذشته متاسفانه در کتب حقوقی، درباره مراحل سیر اراده و سایر مباحث مرتبط با موضوع ما، اکثرا به تکرار مکررات پرداخته اند و به جز منابع اندکی که از تفکر خود مایه گذاشته اند، استفاده از دیگر منابع، فایده ای در بر ندارد.

گذشته از مباحث، در این مختصر در نظر داریم تا :

ابتدائا بررسی کنیم که رضا و قصد، چه معنا و مفهومی دارند و چگونه باید آن دو را از یکدیگر بازشناخت.

سپس در ادامه به آثار مترتب بر هر یک از این دو خواهیم پرداخت و نقش اراده ظاهری را نیز در عقد بررسی می کنیم.

در فصل بعد به موارد عیب و فقدان قصد و رضا می پردازیم و اینکه بر عدم وجود یا عیب هر یک چه آثاری بار است را مطالعه خواهیم کرد.

در انتها حقوق سایر کشور ها را از نظر وجود قصد و رضا و چگونگی آنها بررسی خواهیم کرد.

امید است در این مختصر ، ذهن خوانندگان با مباحث قصد و رضا مختصرا آشنا شود.

 

 

 

 

فصل اول : تفکیک قصد از رضا

در این فصل سعی براین است تا در حد توان ، حدود قصد و رضا را از یکدیگر باز شناسیم و این دو را از همدیگر تفکیک نماییم . از این رو ابتدائا معنی قصد و رضا را مشخص می کنیم (مبحث اول) سپس این دو را از نظر تحلیل عقلی مورد بررسی قرار خواهم داد (قصد و رضا از نظر تحلیل عقلی(فعالیت روانی)) و در پایان این فصل قانون مدنی را از نظر تفکیک قصد و رضا مورد بحث قرار میدهیم.

 

مبحث اول : معنی قصد و رضا

برای شناخت هر موضوع ، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم درباره آن به طور معقول و سنجیده اظهار نظر کنیم. از آنجا که قصد و رضا دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می باشند و موضوع این نوشته نیز تفکیک این دو است ، لذا در این مبحث سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم قصد و رضا به صراحت ارائه شود. ابتدائا باید به نحو خلاصه گفت برای انجام هر عمل حقوقی لازم است مراحلی در ضمیر انسان طی شود. تصور ، سنجش ، رضا و قصد مراحلی است که به خصوص دو مورد اخیر نیاز به بررسی دقیقی دارد. همچنین از آنجا که اراده نیز در بحث قصد و رضا و در مسیر انعقاد عقد موثر است به آن نیز پرداخته می شود.

 

بخش اول : رضا

معنی رضا : منشا رضا تصور و تصدیق چیزهای موافق آدمی است در رابطه با اعتبارات حقوقی (در عقود و ایقاعات) نقطه اوج هیجان رضا همانا قصد انشا است. پس قصد انشا پایان سیر نفسانی رضا است همانطور که نقطه، پایان خط است. رضا ، عین قصد انشا نیست ولی قصد انشا هم جدا از رضا نیست[1].

 

بخش دوم : قصد

معنی قصد انشا : قصد انشا در حقوق مدنی قصدی است که علت اعتباری برای ایجاد اثر حقوقی در عقود و ایقاعات است. قصد انشا ، نقطه اوج هیجان رضای نفسانی است که مقرون به کاشف از قصد نتیجه است. پس قصد انشا به قسمت اخیر رضا گفته می شود و به کلی از آن جدا نیست. عبارت قصد و رضا که قصد و رضا که ظاهر در جدایی آن دو از یکدیگر است مبنی بر خطا است.[2] البته این بیان بدین معنا نیست که قصد و رضا یکی است بلکه همانطور که خواهد آمد قصد و رضا از نظر آثار و شرایط و ... منفک از یکدیگراند و هر یک دارای آثار مخصوص به خود است.

همچنین باید دانست که اراده نیز اگر منشا اثر یا آثار حقوقی گردد آن را اراده انشایی نامند  که در این معنی همان قصد انشا است. اراده انشایی (قصد انشا) فقط در عقود و ایقاعات وجود دارد و مثلا در اقرار ، شهادت ، دعوی ، اراده انشایی وجود ندارد.[3]

 

بخش سوم : اراده

باب اول : معنی اراده

واژه اراده بیشتر به علم کلام و فلسفه بستگی دارد و حقوقدانان از واژه قصد استفاده میکنند.حال باید دید که ماهیت اراده چیست؟متکلمین و فلاسفه بر این باورند که انسان وقتی به فعل یا ترک فعل، یا درباره آثار و خواص یک موضوع، در ابتدا می اندیشد و هنوز درباره آن نظری نگرفته است، این اندیشه او عنوان تصور یا پندار دارد. وقتی این اندیشه از این مرحله بگذرد و انسان به وهله ای برسد که نفیا یا اثباتا درباره آن موضوع اظهارنظر کند، این را تصدیق یا باور گویند. پس از پیدایش تصدیق در امور مربوط به افعال آدمی، یک کیف نفسانی در آدمی پدید می آید که آن را اراده نامیده اند.پس پیدایش اراده بستگی به تصدیق دارد. البته به نظر گروهی از اندیشمندان، اراده حالتی است جبری که خود به خود در پی ثصدیق می آید و حتی برخی معتقدند که تصدیق نیز جبری است و در آن لحظه که تصور با یک جهش بدل به تصدیق می شود انسان اختیاری ندارد. در این باب میگویند اگر از انسان بخواهند نگوید و نشنود و نبیند، می تواند اما اگر از او بخواهند که نفهمد ممکن نیست و فهمیدن امری است که در اختیار انسان نیست.[4] 

 

باب دوم : اوصاف اراده

برای اینکه اراده در جهان خارج موثر واواقع شود و بتواند ایجاد تعهد کند باید جدی باشد و واقعی و به واقع، ناظر به ایجاد دین باشد. اگر منظور معامل از بیان واژه ها صرفا شوخی و تبلیغ و تعارف و ... باشد، نمی توان این را قصد واقعی و ایجاد کننده تعهد دانست. مثلا اگر کسی به تعارف به دیگری بگوید که خانه خودش را وثیقه دین او می گذاردو یا اینکه فروشنده ای برای اینکه اجناس خودش را، بهترین، جلوه دهد بگوید اگر کسی بهتر از این اجناس پیدا کند جایزه می گیرد، نمی توان این دو فرد را متعهد واقعی دانست و در واقع هیچ اراده جدی برای ایجاد تعهد ابراز نشده است.[5]

 

باب سوم : انواع اراده

الف: اراده انشایی ـ اگر اراده منشا اثر یا آثار حقوقی گردد آن را اراده انشایی گویند و در این معنی همان قصد انشا است. اراده انشایی فقط در عقود و ایقاعات وجود دارد. مثلا در اقرار ، شهادت ، دعوی ، اراده انشایی وجود ندارد.

ب: اراده باطنی ـ اراده باطنی قصدی است که به مرحله انشا رسیده ولکن صرف نظر از تجلی خارجی آن مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد. در اراده باطنی دو وصف مورد نظر است :

1.      اراده ای که مراحل تردید را پشت سر گذاشته و به کمال رسیده و به مرحله انشاء و جهش و ابراز رسیده است.

2.      صرف نظر از تجلی خارجی آن که به چه صورتی ابراز می شود، مورد توجه از نظر علمی باشد.

ج: اراده حقیقی ـ و آن اراده ای است که در ضمیر آدمی پدید آمده، آماده ابراز باشد ولکن هنوز ابراز نشده باشد، خواه ابراز آن بوسیله ایجاب و قبول لفظی باشد یا به وسیله اشاره یا نوشته یا فعل. به عبارت دیگر اراده مکشوف به ایجاب و قبول را صرف نظر از اینکه کاشف آن چه باشد، اراده حقیقی نامیده اند.

د: اراده خارجی ـ به معنی اراده ابراز شده است. پس اراده تا وقتی که ابراز نشده است، آن را اراده حقیقی یا اراده داخلی نامند، لکن وقتی که ابراز شد آن را اراده خارجی می نامند.

هـ: اراده داخلی ـ فقهای ما آن را اراده مضمره نامیده اند و آن عبارت است از اراده ای که در ضمیر اراده کننده پدید آمده است ولکن هنوز به یکی از وسایل ابراز اراده از قبیل الفاظ و نوشتجات و اشارات و فعل، اظهار و علنی نشده است.

و: اراده ظاهری ـ قصد عاقد با مشخصاتی که از راه ایجاب و قبول عرضه شده است اراده ظاهری و قصد نوعی (در مقابل قصد شخصی) نامیده می شود.[6]

 

باب چهارم : موارد کاربرد اراده ظاهری یا اراده باطنی

وقتی شخص عقدی می بندد، قبل از ایجاب و قبول در ضمیر او مراحلی از نظر تکون رضا و تکامل آن و ابراز آن در خارج می گذرد. ممکن است قصد، با همان مشخصاتی که در ضمیر او تکون یافته است بروز نیابد و نیز ممکن است به همان نحو، بروز یابد.بین حقوقدانان اختلاف است که قصد بروز یافته و ظاهر را باید صحیح بدانیم یا قصد باطنی را؟ به نظر می رسد مسائل مطروحه در این باب دو قسم است : الف) مسائل اشتباه  ب) مسائل نظم عمومی

الف) در مورد مسائل اشتباه، باید قائل به قصد نوعی یا اراده ظاهری شد.

ب) در مورد مسائل نظم عمومی، قانون مدنی، دو نظر جداگانه و متعارض ارائه کرده است. در ماده 218 ق.م. قانونگذار به اراده باطنی توجه کرده است و بیان می دارد : هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین انجام شده، آن معامله نافذ نیست. همچنین است ماده 6 ق.آ.د.م. که میگوید : عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. از سوی دیگر قانونگذار در ماده 217 ق.م. بیان می دارد : اگر جهت معامله، مصرح و نامشروع باشد، آن معامله باطل است. که در آن از اراده ظاهری پیروی شده است. لذا در جمع بین این دو مواد و رفع تناقض، باید ماده 218 ق.م. و 6 ق.آ.د.م. را مخصص ماده 217 ق.م. بدانیم.[7]

 

مبحث دوم : قصد و رضا از نظر تحلیل عقلی (فعالیت روانی اراده)   

همانگونه که پیش تر بیان شد، برای ایجاد هر عقد، در ذهن معامل مراحلی طی می شود تا سر انجام منجر به تحقق آن عقد می شود :

1.      مرحله خطور و تصور : در این مرحله ابتدائا تصور انجام آن عقد به ذهن معامل خطور می کند. خطور یا تصور، قهری است، چرا که اگر ارادی باشد، لازمه آن اراده خطور و قبل از آن نیز مراحل دیگر تا خطور دیگر و به همین منوال ادامه می یابد که موجب تسلسل می شود. لذا باید پذیرفت که خطور، قهری است.

2.      مرحله سنجش : پس از تصور، در این مرحله، فرد عقد مورد نظر را مورد سنجش قرار می دهد و آن را از نظر سود و زیان ارزیابی می کند.

3.      مرحله رضا و تصمیم : پس از ارزیابی، در صورتی که فرد، معامله را به سود خود یا مطابق با خواسته های خود بداند، در او میل و رغبت به انجام این عقد شکل می گیرد و تصمیم به انعقاد عقد می گیرد. این تصمیم صرفا یک آمادگی روانی برای ایجاد عقد در آینده است.

4.      مرحله اجرای تصمیم یا قصد : در این مرحله، معامل به آنچه که قصد کرده است فعلیت می بخشد و معامله را واقع می سازد.[8]

 

مبحث سوم : تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی

قصد طرفین و رضای آنها به عنوان یکی از شرایط صحت معامله در ماده 190 ق.م. در کنار هم ذکر شده است، اما در ادامه، قانونگذار در ماده 191 به بعد این قانون، اثر اثر قصد و شرایط و ... مربوط به آن را ذکر کرده است و و اثر رضا و شرایط و ... مربوط به آن را در ماده 199 و دیگر دیگر مواد مربوطه آورده است. از ملاحظه مواد مذکور درمی یابیم که قانونگذار، اخلال و فقدان قصد را موجب بطلان معامله می داند و اخلال در رضا را سبب عدم نفوذ آن.

از آنجا که نویسندگان قانون مدنی ایران، طرح این قانون را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده اند و در این قانون در ماده 1108 شرایط اساسی صحت معامله 4 مورد ذکر شده است، لذا به نظر می رسد ایشان نخواسته اند برخلاف رقم مزبور، این شرایط را 5 رقم ذکر کنند و به همین جهت است که قصد و رضا را در کنار همدیگر و در یک بند آورده اند.[9]

همانگونه که ملاحظه می شود در نظر حقوقدانان مختلف قصد و رضا از نظر تحلیلی و سیر مراحل تکون آنها دارای اختلافات بسیار ظریف می باشد و لذا یک حقوقدان معتقد است که قصد و رضا یکی است و قصد، خاتمه رضا است و اشتباها در کتب حقوقی آن دو را از یکدیگر جدا می کنند[10] و  حقوقدان دیگری معتقد است که این دو باید کاملا جدای از یکدیگر و حتی در دو بند جداگانه آورده شود.[11]

 

فصل دوم : آثار مترتب بر قصد و رضا

پس از بیان معنا و مفهوم قصد و رضا در فصل گذشته و تعیین حد و حدود دقیق آن دو و نیز بیان معنای اراده و انواع آن و سایر مباحث مرتبط، اکنون آثار مترتب بر هر یک از قصد و رضا و نیز موضوع کاشف از قصد و رضا بررسی می شود.

 

مبحث اول : نقش رضا در عقد

همانگونه که در مبحث سیر روانی تکون اراده بیان شد، برای تحقق هر عمل حقوقی، لازم است مراحلی طی شود. در این سیر، هنگامی که سنجش، تکمیل شد نوبت به رضا میرسد. رضا حالتی است که در انسان یک کیف نفسانی برای تحقق عمل حقوقی به وجود می آید و مصمم می شود که آن عمل را انجام دهد. رضا در عقد هرچند باعث ایجاد عقد و تحقق و بوجود آمدن عمل حقوقی نمی شود لکن وجود آن پیشینه ای است برای وجود قصد انشا و در تحلیل روانی سیر اراده مادام که رضا به وجود نیامده است، تصور بوجود آمدن قصد انشاء محال است (البته منظور این است که به کلی هیچ رضایی در بین نباشد و بحث قرارداد فضولی و... جدا است.) و از سوی دیگر اگر در موارد خاصی مانند قرارداد اکراهی، رضا معیوب شود عقدی که در نتیجه قصد انشاء مکره و  رضای ناقص به وجود آمده است غیر نافذ خواهد بود. به بیان دیگر هرچند رضا، عقد را به وجود نمی آورد اما در وقوع کامل و صحیح آن نقش دارد.

 

مبحث دوم : نقش قصد انشاء در عقد

در مبحث گذشته بیان شد که مرحله سومی که برای تحقق یک عقد از نظر تحلیل عقلی باید وجود داشته باشد، رضا است. پس از گذشت این مرحله و مصمم شدن فرد برای انجام عمل حقوقی، وارد مرحله دیگری به نام قصد انشاء می شود. در این مرحله، شخص آنچه که در مراحل قبلی تصور و ارزیابی کرده و تصمیم نهایی خود را مبنی بر انجام آن گرفته است را محقق می سازد و آن را انشا می کند. در واقع انشاء عمل حقوقی مهمترین بخش انجام یک عمل حقوقی است چراکه این بخش است که عمل مورد نظر را می سازد و به آن واقعیت می بخشد. پس این قصد انشا است که عمل حقوقی را بوجود می آورد و مراحل قبلی، همگی مقدماتی برای این مرحله اند. ازاین رو است که اگر قصد انشاء یکی از طرفین در معاملات، حتی معیب باشد، آن معامله را باطل می دانیم( مانند معاملات سفیه)و نیز در اوصاف اراده یا قصد انشاء می گویند که حتما باید واقعی ( نه مانند معاملات صوری) و فقط به قصد ایجاد عمل حقوقی و نه قصد دیگری( مانند شوخی) بیان شود.

 

مبحث سوم : کاشف از قصد و رضا

برای تحقق عقد، اراده حقیقی کافی نمی باشد و به امر دیگری که دلالت بر وجود این اراده حقیقی کند نیاز است که آن را اراده انشایی یا حقیقی گویند. بنابراین اگر دو نفر اراده انجام عقدی را بکنند، این عقد به وجود نخواهد آمد مادامی که اراده حقیقی آنها به وسیله ای ابراز گردد و هر یک از اراده دیگری مطلع شود. ( ماده191 ق.م.)

 معمولا آنچه برای ابراز قصد درونی به کار می رود، لفظ است اما در مواردی می تواند اشاره هم باشد. حتی این قصد درونی می تواند به وسیله نوشته هم بیان گردد. ماده 193 ق.م. گام را فراتر نهاده و بیان می دارد : انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد حاصل گردد مگر در مواردی که قانون، استثنا کرده باشد.این ماده که جوازی برای انجام عقد به صورت معاطات است، بیانگر این مفهوم است که لفظ و اشاره، ویژگی خاصی ندارد و فقط جنبه طریقیت دارند و تفاوتی ندارد که چیز دیگری جایگزین آنها شود. البته با توجه به انتهای ماده 193 ق.م. باید موارد خاصی را که قانونگذار استفاده از تشریفات خاصیرا لازم دانسته است از این قاعده مستثنا کرد، مانند طلاق.

از توضیحات بالا اینگونه برمی آید که برای انعقاد هر عقد، دو امر لازم است : یکی قصد و رضا که از آن به اراده حقیقی تعبیر می شود و دیگری چیزی که دلالت بر این قصد و رضا کند یا همان اراده خارجی یا انشایی، که هر یک از این دو بدون دیگری، عقد را به وجود نمی آورد، چنانکه اگر کسی الفاظ ایجاب یا قبول عقدی را بدون قصد و رضای حقیقی بگوید، عقدی به وجود نمی آید و نیز اگر کسی انشاء عقدی را اراده کند بدون اینکه به طرف مقابل چیزی بگوید یا مقصود خود را به او بفهماند، عقدی واقع نمی شود.

در عقود، وجود اراده انشایی، لازمه اطلاع طرفین از اراده حقیقی یکدیگر است و برای وقوع عقد لازم است. کاشف جنبه ثبوتی دارد اما در ایقاعات که نیازی به طرف مقابل نیست و اراده یک نفر آن را به وجود می آوردبه نظر می رسد نیازی هم به کاشف نباشد و اگر کاشفی در بین باشد یا جنبه اعلامی دارد (یعنی ایقاع کننده بدین وسیله اراده خود را به طرف اعلام می کند) و یا جنبه اشهادی (یعنی برای اطلاع گواهان می باشد تا در مقام دادرسی از وجود آنها استفاده شود) و در هر دو حالت، این کاشف جنبه اثباتی دارد. بنابراین وجود کاشف برای ایقاع زائد است مگر در مواردی که قانونگذار تصریح به وجود آن کرده باشد مانند طلاق.[12]

 

فصل سوم : عیب/ فقدان قصد و رضا و آثار آن

تا اینجا مفهوم و معنای قصد و رضا را مورد بحث و برسی قرار دادیم و آنها را آموختیم. همچنین آثار مترتب بر هر یک را نیز فراگرفتیم. در این فصل سعی بر این داریم تا عیوب و موارد فقدان قصد و رضا و نیز آثار مترتب بر عدم وجود هر یک از آنها را مورد بررسی قرار دهیم. البته از آنجا که قصد و رضا مفاهیمی گسترده اند و دامنه شمول آنها می تواند زیاد باشد، لذا به موارد غالب و شایع و مواردی که در قانون به عنوان عیوب قصد و رضا ذکر شده است می پردازیم.

مقدمتا باید گفت از آنجا که قصد، مفاد عقد را ایجاد می کند، اگر در معامله، قصد ، نباشد ، چون مفاد آن در ذهن ایجاد نشده است، در واقع هیچ مفهومی به وجود نیامده و لذا عقد باطل است مانند معامله دیوانه و مست و معامله صوری و ... . از سوی دیگر فقدان کامل رضا با نبودن قصد ملازمه دارد زیرا تا ذهن به انتخاب و تصدیقث نپردازد نمی تواند امری را انشا کند.[13]

 

مبحث اول : عیب/ فقدان رضا (شمار عیوب رضا)

بخش اول : اشتباه

باب اول : مفهوم اشتباه

اشتباه، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت دارد. اصل حاکمیت اراده نیز در صورتی جاری است که آنچه واقع می شود با قصد و رضای فاعل، منطبق باشد و در غیر این صورت باید گفت ( ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ).[14]

 

باب دوم : قلمرو اشتباه

بر اساس ماده 200 و201 ق.م. اشتباه فقط در موضوع معامله و شخص معامله موجب عدم نفوذ قرارداد است و در موارد دیگر حسب مورد، یا بی تاثیر است و یا موجب ایجاد خیار فسخ می شود.

الف ) اشتباه در موضوع معامله : ماده 200 ق.م. می گوید :  اشتباه، وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. حال باید دید که منظور از خود موضوع معامله که در این ماده بیان شده است، چیست. هر مال، مجموعه ای از صفات است که آن را از سایر اموال، جدا می کند. این صفات، اصلی و فرعی دارند و برخی برای تعریف آن مال، اساسی و اصلی اند و برخی، فرعی. که مقصود ما همین اوصاف اساسی یا اصلی اند. برای تعریف اوصاف اساسی یا اصلی، دو نظریه مطرح است :

-     1 ـ مکتب مادی یا نوعی : در این مکتب، اوصاف اصلی و اساسی هر مال بر اساس نظر عرف، مشخص می شود.

-     2 ـ مکتب شخصی : در این مکتب، اوصاف اصلی و اساسی هر مال، بر اساس قصد مشترک طرفین رارداد مشخص می شود.

مکتب اخیر در حقوق ما قابل قبول تر است، زیرا شاید حکم عرف، با تراضی دو طرف، مخالف باشد. در نتیجه در هر مورد باید دید، قصد مشترک طرفین عقد راجع به اوصاف اساسی مورد معامله چیست.

ب ) اشتباه در شخص طرف معامله : مطابق ماده 201 ق.م. اشتباه در شخصیت طرف معامله، در صورتی موجب اختلال در صحت عقد است که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد. در این باره باید گفت معمولا در عقود معوض، شخصیت طرف، تاثیری در صحت یا عدم صحت عقد ندارد مگر در مواردی که تخصص یا ویژگی خاص او مد نظر باشد و از طرف دیگر در عقود غیر معوض معمولا فرض بر این است که شخصیت طرف معامله موجب وقوع عقد شده است و صفات و ویژگی های او بوده است که باعث شده است فردی از منافع خود بگذرد.[15]

 

 باب سوم : شرایط تاثیر اشتباه

برای اینکه اشتباه، در صحت قرارداد خلل ایجاد کند باید دارای شرایطی به شرح زیر باشد :

-     الف) اولین شرط این است که ثابت شود اگر اشتباه کننده از حقیقت آگاه می بود، از انجام معامله خودداری می کرد ؛ بدین توضیح که در هر قرارداد، عوامل متعددی، محرک طرفین برای انعقاد قرارداد می باشد؛ برخی فرعی و برخی اصلی. در صورتی که امر مشتبه از عوامل محرک اصلی باشد، موثر در عدم صحت یا نفوذ قرارداد است. به عبارت دیگر، امر مشتبه، باید علت عمده عقد باشد تا موجب خلل در صحت آن شود.

-     ب) اشتباه باید صراحتا یا ضمنا در قلمرو قصد مشترک طرفین قرار گیرد. یعنی اشتباه در امری باشد که بیان شده یا مفروض باشد و هر دو طرف از آگاه باشند. مثلا اگر فردی به مغازه ای که بدلیجات می فروشد برود و دستبند طلای بدلی را به این پندار که اصل است بخرد، نمی تواند مدعی اشتباه باشد. بلعکس اگر به طلا فروشی برودیا اینکه مطلوب خود را به فروشنده بگوید و با وجود این، دستبند بدلی را دریافت کند می تواند اشکال کند.[16]

 

باب چهارم : اثر حقوقی اشتباه

هرچند قانون مدنی در مواد 199 ، 200 و 201 اثر اشتباه را عدم نفوذ معامله اعلام کرده است، ولی نباید معتقد به اطلاق این عدم نفوذ بود، زیرا در مواردی قانونگذار، به انحاء دیگری با اشتباه برخورد می کند یا اشتباه نتایج دیگری دارد :

-   الف) در مواردی که اشتباه، مانع از تراضی است : اینگونه موارد محکوم به بطلان است زیرا طرفین درباره موضوع خاصی به توافق نرسیده اند.

-   ب) در مورد عقد صلح : در ماده 762 ق.م. قانونگذار، نتیجه اشتباه در مورد صلح یا طرف مصالحه را بطلان عقد می داند : اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است.

-   ج) م 353 ق.م. اشتباه در جنس مبیع را سبب بطلان عقد می داند و جنس موضوع معامله، مصداقی از خود موضوع معامله است که در اینجا منجر به بطلان می شود.[17]

البته همانگونه که پیشتر ذکر شد، اشتباه فقط باعث بطلان معامله نمی شود بلکه گاهی اشتباه موجب ایجاد حق فسخ برای اشتباه کننده است (مانند موردی که فردی مورد تدلیس قرار گرفته یا مغبون شده باشد که در این موارد می تواند از خیار فسخی که به نفع او ایجاد شده است استفاده کند.) و نیز گاهی تاثیری در صحت عقد ندارد ( مانند اشتباه در رنگ عطریات که در واقع از صفات اصلی مورد معامله نیستند و می توانند به رنگهای مختلف باشد.)

 

بخش دوم : اکراه

از دیگر مواردی که در رضا خلل ایجاد می کند موردی است که شخص معامل دارای رضا است و مرحله رضا در سیر تحلیل روانی او به وجود آمده است اما این رضا در شرایط عادی و طبیعی به وجود نیامده است بلکه تحت تاثیر یکسری عوامل خارجی قرار می گیرد که در این بخش به به شرح و تفصیل آنها می پردازیم.

 

باب اول : مفهوم اکراه 

دکتر کاتوزیان در مفهوم اکراه می گوید : اکراه عبارت از فشار غیر عادی و نا مشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی به او وارد می شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد.

منظور از اکراه این است که فرد در شرایطی قرار داده شده باشد که هرچند تصمیم می گیرد و انجام عقد را قصد می کند اما اگر در شرایط عادی می بود حاضر به انجام چنین معامله ای نمی شد. البته باید توجه داشت که اکراه با اضطرار متمایز است. در اکراه، عامل محرک و انگیزه، بیرونی است اما در اضطرار هرچند این عامل از محیط بیرون نشات گرفته است ولی خود معامل است که با سنجش شرایط ، تصمیم به انجام معامله می گیرد.[18] تفصیل این موضوع در بابهای بعدی خواهد آمد.  

 

باب دوم : عناصر تشکیل دهنده اکراه

اکراه، برای اینکه مانع از نفوذ عقد شود به دو عامل نیاز دارد :

-     الف) عنصر مادی : بدین معنا است که باید عملی از جانب اکراه کننده انجام گرفته باشد تا مکره به خاطر ترس از آن عمل یا تهدید، اقدام به انجام معامله کند. هرچند خود عمل تاثیری ندارد و ترس و اضطراب ناشی از عمل است که موجب عدم نفوذ عقد می شود اما باید دانست که صرف ترس معامل از کسی بدون اینکه عملیات تهدید آمیزی از سوی او صورت گرفته باشد را نمی توان ملاک اکراه دانست. (ماده 208 ق.م.)البته این امر مانع از عدم نفوذ اکراه ضمنی نیست، چراکه ممکن است تهدید، به صورت ضمنی و یا حتی از طرف شخص دیگری بدون دستور طرف معامله صورت گرفته باشد. همچنین باید متذکر شد که این اکراه باید نسبت به جان و مال و آبروی مکره یا بستگان نزدیکش صورت گرفته باشد.

-     ب) عنصر معنوی : یعنی اکراه باید به امری غیر مشروع صورت گرفته باشد. بنابراین اگر فردی تهدید شود به انجام امری مباح یا قانونی، این تهدید مانع نفوذ عقد نیست و قرارداد، صحیح واقع شده است، مانند رجوع به دادگاه و دادن شکواییه.[19]

 

باب سوم : تفاوت اکراه و اضطرار

الف) از نظر ماهوی : به نظر برخی حقوقدانان در تفاوت بین اکراه و اضطرار باید عامل شخصی و نیز توجه مستقیم یا غیر مستقیم تهدید نسبت به عمل را در نظر گرفت. اکراه، فشاری است که شخصی به هدف وادار کردن شخص دیگری به انجام عملی، به او وادار می کند و اضطرار، فشاری است که چنین وصفی ندارد. همچنین اگر تهدید یا فشاری از جانب الف به ب وارد شود و ب برای  گریز از تهدید اتومبیل خود را بفروشد، این عمل او اکراهی نیست و اضطراری است، زیرا الف مستقیما ب را به فروش ماشین مجبور یا تهدید نکرده است.[20]به نظر دکتر شم آبادی فرق اکراه با اضطرار در این است که در اکراه، حالت فشار و سختی وارده، نامشروع است اما در اضطرار، این فشار و سختی مشروع است. در کل ایشان عامل مشروعیت یا عدم مشروعیت را برای تمایز اکراه و اضطرار، مناسب می دانند.[21] به نظر می رسد نظر اخیر صحیح تر است چراکه ممکن است اکراه کننده از دارایی مکره اطلاعی نداشته باشد که بخواهد مال معینی را بگیرد و یا اینکه ممکن است از طرف دیگری مامور شده باشد که مکره را با زور، راضی به معامله ای کند که از کم و کیف آن آگاهی ندارد.لذا به نظر می رسد عامل مشروعیت یا عدم مشروعیت در این تمایز موثرترین عامل است.

ب) از نظر اثر : احترام مالکیت و استقلال انسان، مانع از این می شود که معامله اکراهی را صحیح بدانیم، لذا چنین معامله ای غیر نافذ است و نسبت به مکره، اثری ندارد. اگر مکره معامله را رد کند باطل می شود و اگر آن را تنفیذ کند نافذ خواهد بود.

اما در معامله اضطراری، هرچند فشاری به شخص وارد شده است و این فشار و سختی بوده است که مضطر را به انجام معامله برانگیخته است اما باید دانست که این معامله با رضا و قصد مضطر واقع شده است و و او کاملا مختار بوده است و بین سختی و فشار و انجام معامله، مورد اخیر را انتخاب کرده است.[22]

 

باب چهارم : شرایط تاثیر اکراه

اکراه در صورتی مانع از نفوذ عقد است که دارای شرایطی باشد :از جمله این شرایط می توان گفت 1 ـ باید بین اکراه و عمل انجام شده رابطه سببیت موجود باشد، یعنی عملی که انجام شده است باید مستقیما ناشی از تهدید یا .. و به طور کلی همان اکراه باشد. 2 ـ همچنین تهدید باید عرفا قابل تحمل نباشد و 3 ـ مکره نتواند به آسانی آن را دفع کند. 4 ـ همچنین عملی کردن تهدید از جانب اکراه کننده باید در نظر مکره ممکن باشد. البته باید توجه داشت که در این رابطه، سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص هم باید در نظر گرفته شود. همچنین لازم نیست حتما تهدید علیه خود فرد مکره صورت گیرد بلکه ممکن است تهدید نسبت به نزدیکان وی باشد و تشخیص درجه نزدیکی و هر یک از موارد فوق الذکر و تاثیر ان نیز با عرف است.[23]

 

باب پنجم : اثر حقوقی اکراه

تهدید اکراه کننده به دو صورت بروز پیدا می کند : یا به حدی است که فقط رضای مکره را مختل می کند که در این حالت، مکره بین اعمال تهدید و انجام معامله، می تواند یکی را انتخاب کند و در واقع، قصد دارد یا اینکه اکراه به قدری است که معامل، فقط به صورت ابزاری برای انعقاد معامله است و هیچ اراده ای از خود ندارد.

در حالت اول، عقد غیر نافذ است زیرا با قصد خود مکره منعقد شده است و لی به صورت ناقص. مکره با اجازه بعدی خود می تواند آن را کامل کند یا اینکه آن را رد کند.

در حالت دوم علاوه بر اینکه رضای معامل از بین رفته است، قصد وی نیز مختل شده است و در واقع هیچ چیزی از جانب اراده او در عالم خارج صورت نگرفته است و لذا در این حالت، عقد باطل است.[24]    

 

باب ششم : سرنوشت قرارداد اکراهی (تکلیف طرف معامله قبل از تنیذ یا رد مکره)

در این باره دکتر شهیدی از ملاک ماده 252 ق.م. در معامله فضولی استفاده کرده است. این ماده مقرر می دارد :  لازم نیست اجازه یا رد، فوری باشد، اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشار الیه می تواند معامله را بهم زند. پس اگر تاخیر مکره در تنفیذ یا رد معامله موجب ضرر طرف معامله شود، او می تواند معامله را برهم زده و خود را از این ضرر، رها سازد.[25] به نظر دکتر شم آبادی در صورتی که مکره، تنفیذ یا رد نکند و تکلیف طرف مامله را روشن نکند، می توان او را مجبور به تعیین تکلیف کرد ولی مکره می تواند سکوت، اختیار کند و طرف معامله را بلا تکلیف رها کند.[26] اما به نظر می رسد از آنجا که سکوت را می توان در شرایط خاصی و با توجه به اوضاع و احوال قضیه، می توان گویای رضایت دانست (مانند معاطات) در اینجا هم بتوان این امر را جاری ساخت، زیرا در اینجا نیز عقدی واقع شده است (هر چند ناقص) و موجودی به وجود آمده است و نیز در دارایی مکره، بدون رضایت او، تصرف شده است، حال اگر او راضی به این تصرف نباشد، باید این تصرف را از بین ببرد و این موجود ناقص را محو کند و اگر خلاف آن عمل کرده، سکوت اختیار کند، به نظر می رسد راضی به همان چیزی است که واقع شده است و لذا می تواند رضای ضمنی او محسوب شود.

 

باب هفتم : اثر اجازه مکره ( ناقل یا کاشف )

در اینکه اجازه مکره، ناقل است یا کاشف، بین حقوقدانان اختلاف است اما به نظر دکتر کاتوزیان، با توجه به شباهت زیادی که معامله اکراهی با معامله فضولی دارد و با توجه به قاعده مندرج در ماده 258 ق.م. راجع به معامله فضولی، باید معامله اکراهی را نیز کاشف دانست.[27]

 

مبحث دوم : عیب/ فقدان قصد (شمار عیوب قصد)

بخش اول : فقدان قصد

بعد از بررسی عیوب رضا، در این فصل به عیوب قصد و مواردی که قصد وجود ندارد می پردازیم. قانونگذار، معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون را به خاطر عدم داشتن قصد، به کل باطل می داند، زیرا فرض بر این است که این افراد از نظر قوای دماغی، رسیدگی و پختگی کامل را ندارند و نمی توانند قصد کنند. البته باید توجه داشت که موارد اختلال قصد فقط به دو مورد فوق، محدود نمی شود بلکه مستی، بیهوشی، کهولت و وحشت و اعتیاد شدید و... در مواردی، باعث زوال عقل و اراده است و مانند جنون می باشد.[28]

 

باب اول : مجنون

شخص دیوانه، فاقد عقل است و لذا اعمال و حرکات او صرفا غریزی است و گفته های او نیز پوچ و بی ارزش است.

جنون، حالات متفاوتی دارد اما قانونگذار در ماده 1211 ق.م. مقرر می دارد : جنون، به هر درجه که باشد موجب حجر است. علت این وضعیت در قانون مدنی، نبودن قصد انشاء و توانایی شناخت اعمال حقوقی و آثار آن در نزد مجنون است زیرا انجام عمل حقوقی، نیازمند اراده کامل و اراده نیز نیازمند داشتن عقل سلیم و شرایط دیگری است که دیوانه فاقد عقل می باشد. همچنین دیوانه نمی تواند برای دیگران، اعمال حقوقی انجام دهد. معاملات افراد مست یا کسانی که مواد مخدر کننده زایل کننده عقل استفاده کرده اند نیز به دلیل عدم وجود قصد، همانند معاملات مجنون، باطل است.

در مورد مجانین ادواری، باید معاملات آنها را به سه بخش تقسیم کرد : الف) معاملات در حالت صحت  ب) معاملات در حالت جنون  ج) معاملات دوره مشکوک.

در دوران صحت یا افاقه که صحت اوضاع دماغی آنها ثابت شده باشد، معاملات آنها صحیح است.

در دوران جنون، معاملات آنها باطل است.

در دوران مشکوک، باید اصل را بر جنون آنها گذاردو صحت و افاقه آنها نیاز به اثبات دارد. لذا معاملات این دوره، مادامی که افاقه آنها ثابت نشده است، باطل و بلا اثر است. ماده 1213 ق.م. در این باره می گوید : ...مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد. پس افقه باید اثبات شود.[29]

 

باب دوم : صغیر غیر ممیز

اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز همانند مجنون، باطل است زیرا انجام عمل حقوقی، نیازمند قصد انشاء است و صغیر غیر ممیز به خاطر نداشتن قوه تمیز، نمی تواند قصد کند و لذا نمی تواند معامله ای انجام دهد. این عدم اهلیت صغیر غیر ممیز، ناظر به معاملات بلاعوض او که تماما به نفع اوست نیز می باشد و همچنین باید دانست که تملکات او در اموال مباح نیز مملک نیست[30] چرا که هنگامی که اراده و قصدی در کار نباشد، تفاوتی نمی کند که معامله یا تصرف کاملا به نفع او باشد یا نه و در هر حال چیزی به وجود نمی آید.

 

باب سوم : قرارداد صوری

در صورتی که قرارداد به صورت صوری بسته شده باشد، در واقع اراده جدی و واقعی در ایجاد رابطه حقوقی وجود ندارد، بنابراین اگر آنان اراده ایجاد هیچ عمل حقوقی را نکرده باشند، عقد صوری، باطل است. مثلا اگر بدهکاری برای فرار از دست طلبکاران، اموالش را به طور صوری به دیگری انتقال دهد، در واقع هیچ عقدی منعقد نشده است زیرا قصد فروش یا واگذاری وجود نداشته است.[31]

 

بخش دوم : عیب قصد

باب اول : صغیر ممیز

ماده 1212 ق.م. مقرر می دارد : اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلا اثر است معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلا عوض کند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض یا حیازت مباحات. با توجه به ماده فوق، معاملات صغیر ممیز را می توان به دو گروه تقسیم کرد : دسته ای از این معاملات، معاملاتی است که لازمه آن دخالت در اموال او می باشد و دسته دیگر، معاملات بلا عوضی است که صرفا به سود صغیر ممیز می باشد . معاملات اخیر صحیح است و شک و شبهه ای در آنها نیست اما معاملات گروه نخست، مورد اختلاف است که آیا این معاملات، قبل از تنفیذ یا رد سرپرست و یا خود او بعد از حجر، باطل است یا غیر نافذ که باید گفت این معاملات غیر نافذ است، زیرا صغیر ممیز برخلاف مجنون و صغیر غیر ممیز، دارای قوه تمیز و قصد انشا است و لذا می تواند معاملات بلاعوض یا تملکات بلاعوض نماید، اما از آنجا که نمی تواند مصلحت خود را تشخیص دهد، قانونگذار معاملات او را غیر نافذ می داند تا ولی یا قیم و یا خود او بعد از رشد، با رعایت مصلحت و غبطه، به رد یا تنفیذ آنها بپردازد.[32]

 

 باب دوم : سفیه

بر اساس ماده 1214 ق.م. معاملات سفیه، به دو دسته تقسیم می شود و دسته ای موجب دخالت او در اموالش است و دسته دیگر معاملاتی است که موجب تصرف بلا عوض سفیه می شود. دسته نخست، غیر نافذ اند و با تنفیذ یا رد سرپرست سفیه یا خود او پس از رفع حجر، نافذ یا رد می شود و دسته دوم، صحیح و نافذ است.

همچنین آن دسته از اعمال سفیه که مستقیما موجب تصرف در اموالش نباشد، صحیح و نافذ است، مانند طلاق، اقرار به نسب و امور مشابه دیگر.[33]

 

باب سوم : اشتباه 

موانع تاثیر قصد، به مواردی گفته می شود که پس از تکمیل شرایط تشکیل عقد، یعنی پس از ابراز اراده و اجماع سایر شرایط، جلو تاثیر قصد یا اراده را می گیرد و از تشکیل عقد جلوگیری می کند. ای ن موانع را می توان به دو دسته تقسیم کرد : یک دسته ناشی از عدم انطباق مقصود با واقع است و دسته دیگر نتیجه محدود شدن حاکمیت اراده به وسیله قانون است که ما در اینجا با توجه به بحث مطروحه فقط به موضوع اولی می پردازیم.

اشتباه در اصطلاح عبارت ایت از خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع.

اشتباه نسبت به برخی از امور وابسته به عقد که در قلمرو حرکت قصد انشا قرار می گیرداراده را فلج می سازد و مانع از تاثیر آن می شود.اشتباهی که عقد را باطل می کند اشتباهی است که یا نسبت به جنس مورد معامله عین معین باشد و یا نسبت به شخص طرف معامله در مواردی که شخصیت طرف معامله، علت عمده عقد بوده باشد.

الف) اشتباه در جنس مورد معامله عین معین : اشتباه در جنس مورد معامله عین معین باعث بطلان معامله است. هرچند ماده 199 ق.م. مقرر می دارد که رضای حاصل از اشتباه یا اکراه، موجب عدم نفوذ معامله است لیکن باید گفت که بطلان نیز زیر مجموعه عدم نفوذ است و وقتی می گوییم نافذ نیست، یعنی ممکن است باطل باشد یا غیر نافذ قابل تنفیذ. این مفهوم با توجه به سایر مواد قانون مدنی، موجه می نماید مانند مواد 353 و 762 در بیع و صلح. همچنین علت اینکه قانونگذار ، اشتباه و اکراه را در کنار یکدیگر آورده است و حکم هر دو را یکجا صادر کرده است، ظاهرا به دلیل اقتباس نادرست از قانون مدنی فرانسه بوده است.

برای اینکه اشتباه در این مورد، مانع تشکیل عقد وموجب بطلان عقد شود لازم است که این اشتباه در ماهیت یا رکن اساسی مورد معامله و مبنای اصلی ارزش اقتصادی و تشکیل دهند ه هویت مورد معامله باشد، مانند برلیان بودن نگین انگشتر.

 ب) اشتباه در شخص طرف معامله : قانونگذار در ماده 201 ق.م. بیان می کند : اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد. منظور از شخص، فرد مشخص معین و منظور از شخصیت، مجموع اوصاف و عوارضی است که یک شخص انسانی را از دیگران متمایز می کند که در این حالت به معنای شخص است و نیز گاهی به معنای یک یا چند صفت خاص است که طرف عقد فکر می کرده است که در طرف مقابل او وجود دارد. با توجه به ماده 201 ق.م. به نظر می رسد در این ماده، همان معنای اولی صحیح است و شخصیت طرف معامله با تمامی اوصاف و جوانب او مد نظر است. مثلا اگر الف خانه اش را در مقابل یک شاخه نبات به ب صلح کند به این تصور که ب برادر اوست در حالی که ب برادر او نمی باشد، چون شخص یا همان شخصیت (به معنای تمامی اوصاف و عوارض ممیز) طرف معامله مد نظر بوده است و صرفا به خاطر رابطه برادری، الف این صلح را کرده است، عقد باطل است.

البته ماده 762 ق.م. در صلح بیان می دارد که : اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح، اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. در این ماده به خاطر اطلاق لفظ اشتباه، باید گفت هر دو معنای شخصیت را دربرمی گیرد، یعنی اگر صفت خاصی در طرف صلح شرط شده و وی دارای این صفت نباشد یا به تصور اینکه این صفت را داشته است صلح کند و در واقع نداشته باشد، باید گفت این صلح، باطل است.[34]

 

فصل چهارم : مطالعه تطبیقی

پس از بررسی قصد و رضا در حقوق ایران، در این  مبحث به مطالعه این دو مورد در فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان حقوق رومی – ژرمنی و کامن لا می پردازیم.

 

مبحث اول : قصد و رضا در حقوق فرانسه و انگلیس

بخش اول : حقوق فرانسه

در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم های حقوقی مشابه، به جای دو عنصر قصد و رضا، فقط رضا را برای تشکیل عقد، لازم می دانند و رضا است که منشاء تشکیل عقد است. در نوشته های حقوقی از رضا به اراده تعبیر شده است و اراده باطنی و اعلام آن و توافق اراده های اعلام شده را برای ایجاد قصد، ضروری می دانند، لذا نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، برخی از اشتباهات که در حقوق ما مستقیما قصد را معیوب می کند را به همراه اکراه در زمره عیوب رضا آورده اند.[35] با توجه به مراحل روانی حرکت اراده از ابتدا تا انشاء عقد و نیز رجوع به وجدان پی می بریم که در سیستم حقوقی فرانسه، جای قصد انشاء عقد خالی است.این امر را می توان در مثال زیر به خوبی ملاحظه کرد : فرض کنیم فردی به همراه دوستش از مقابل مغازه فرش فروشی می گذرد که ناگهان یکی از فرش ها توجه او را به خود جلب می کند. این فرد می ایستد و به دوستش می گوید اگر صاحب مغازه این فرش را به فلان قیمت به من بفروشد مطمئنا از او می خرم. حال اگر صاحب مغازه صحبتهای او را بشنود، آیا می تواند قبول خود را اعلام کند و فرش را بفروشد؟ در این مثال به خوبی حس می شود که جای قصد انسا در این میان خالی است و صرف رضایت نمی تواند عقد را ایجاد کند و نیروی ایجاد کننده ای به نام قصد انشا لازم است. حتی اگر در مثالی فرد یبه مغازه داری بگوید این جنس را در مقابل فلان قیمت معین حاضرم بخرم و از این گفته خود صرفا قصد اخبار به مغازه دار را داشته باشد و در این حین مغازه دار بگوید آن را به تو فروختم، نمی توان وقوع عقد بیع را محقق دانست زیرا قصدی برای ایجاد عمل حقوقی وجود نداشته است.[36]

در این سیستم حقوقی نه تنها قصد انشا را برای تحقق عقد لازم نمی دانند بلکه در مورد رضا هم در بند یک ماده 1108 ق.م.ف. فقط رضایت کسی که معامله می کند به عنوان یکی از شرایط اساسی معامله ذکر شده است. این طریقه قانونگذار فرانسه از این جهت مورد انتقاد نویسندگان حقوقی این کشور واقع شده است که ایجاد هر عقدی حتی غیر معوض، نیاز به توافق دو طرف آن دارد. البته رویه قضایی فرانسه این نقص قانونگذاری را جبران کرده است و اینگونه اظهار نظر می کند که هرچند اراده در زبان جاری مردم به معنای رضایت یک طرف عقد است اما در زبان حقوقی، به معنای توافق اراده ها است. بنابراین واژه رضایت مذکور در بند یک ماده 1108ق.م.ف. را باید به سه عنصر : وجود اراده باطنی، اعلام اراده و توافق اراده ها تعبیر کرد.

 

بخش دوم : حقوق انگلیس

به نظر پادفیلد، توافق هنگامی به اجرا در می آید که عناصر اساسی زیر را داشته باشد :

الف) ایجاب و قبول

ب) قصد ایجاد رابطه حقوقی

ج) اهلیت طرفین

د) رضا باید واقعی باشد

... .

همه عناصر مذکور باید موجود باشد. اگر یک عنصر یا بیش از یک عنصر، موجود نباشد قرارداد، یا باطل است یا ابصال پذیر  یا اجرا نشدنی.[37]   

از آنجا که این نویسنده، قصد و رضا را به صورت جدای از یکدیگر آورده است و در پایان ضمانت اجرای عدم اجرای هر یک از این عناصر را خلل در عقد می داند به نظر می رسد در حقوق انگلستان، قصد و رضا از یکدیگر جدا هستند و هر یک منشا آثار مختص به خود می باشد.

 

 

نتیجه :

در این مختصر سعی براین بود که تا حدودی با قصد و رضا و جوانب و آثار آنها آشنا شویم. همانگونه که بیان شد، برای ایجاد عمل حقوقی نیازمند طی  مراحلی در روان هستیم. ابتدا تصور ،سپس سنجش و بعد از این مرحله نوبت به رضا می رسد که آن اشتیاق نفسانی است که در نتیجه مراحل قبلی در آدمی به وجود می آید. پس از این نیز نوبت به قصد انشاء را اراده باطنی یا داخلی می رسد. این مرحله آخر است که عقد را ایجاد می کند  و به تمام چیزهایی که در مراحل قبلی در ذهن گذراندیم جنبه عمل و واقعیت می پوشاند. پس قصد است که عقد را به وجود می آورد و مراحل  قبل بر این همگی مقدماتی بر این مرحله هستند.

در ادامه بیان شد که هر یک از قصد و رضا، چه نقشی را در تشکیل عقد بازی می کنند و چه آثاری بر هر یک از آنان بار است و دریافتیم که قصد سازنده عقد و ایجاد کننده آن است اگر آن نباشد مراحل قبلی بدون تاثیر می شوند و نیز تاثیر رضا در عقد هرچند جنبه سازندگی و ایجاد کنندگی ندارد اما اگر رضا نباشد وجود مرحله بعدی آن ، یعنی قصد هم منتفی خواهد بود و از طرف دیگر اگر رضای معامل در اثر عواملی مانند اکراه یا اشتباه خدشه دار شده باشد، معمله غیر نافذ (یا در مواردی باطل) است و نافذ و دارای اثر شدن آن نیاز به تنفیذ بعدی معامل دارد. نیز در همان فصل بحث کاشف از قصد و رضا را بررسی کردیم و بیان شد که اراده باطنی طرفین باید به گونه ای بیان شود تا طرف مقابل از آن آگاه گردد و این شیوه ابراز قصد باطنی  ممکن است به شکل لفظ یا اشاره یا نوشته و یا هر شکل دیگری بروز یاید. درباره عیوب و فقدان قصد و رضا نیز در فصل سوم بیان شد که در صورت معیب بودن رضای معامل در صحت عقد خلل وارد می شود. حال اگر این عیب ناشی از فشار نامشروع بیرونی باشد آن را اکراه می نامند و باعث غیر نافذ شدن عقد می گردد و اگر ناشی از اشتباه باشد سه حالت رخ می دهد : یا این اشتباه در عناصر اصلی توافق دو نفر بوده است که در این حالت از آنجا که دو قصد با یکدیگر توافق نکرده اند قصد مشترکی به وجود نمی آید و از موارد عیب قصد است و در نتیجه عقدی هم به وجود نمی آید. یا این اشتباه ناظر به برخی از اوصاف طرفین معامله یا عوضین است ولی از آنچنان اهمیتی برخوردار نیست که عقد را باطل کند. در این حالت برای طرفی که راجع به شرایط واقعی در ذهن خود اشتباه کرده است حق فسخ به وجود می آید. یا اینکه اشتباه در اوصاف جزئی و غیر مهم عوضین یا طرفین بوده است که در این حالت در صحت عقد تاثیری ندارد. در مورد فقدان قصد، سه مورد جنون و صغر غیر ممیز و معامله صوری بررسی شد که همانگونه که بیان شد جنون حالتی است که فرد فاقد درک و شعور است و لذا نمی تواند قصد ( که لازمه ایجاد عقد است) کند، پس معاملاتش باطل است. همچنین است صغیر غیر ممیز که به خاطر عدم توانایی در ایجاد قصد، نمی تواند عقد را ایجاد کند. در قرارداد صوری، در حقیقت قصد انشایی وجود ندارد و همانگونه که بیان شد برای ایجاد عمل حقوقی باید قصد انشاء جدی وجود داشته باشد که در اینجا نیست پس عقدی هم به وجود نیامده است (یا به عبارتی باطل است). در بحث عیب قصد، حالت صغیر ممیز و سفیه و اشتباه بررسی شد و درباره سفیه، گفتیم که در اموال خودش نمی تواند بدون اذن سرپرستش تصرفی بکند و اگر چنین کند، عمل او غیر نافذ است. درباره تصرفات بلا عوض یا تملکات بلاعوض، سفیه می تواند شخصا آن را قبول کند. سفیه همچنین درباره امور غیر مالی خود اهلیت دارد. وضعیت صغیر ممیز نیز کاملا مانند سفیه است بجز اینکه او نمی تواند در امور غیر مالی خود نیز تصرفاتی انجام دهد چرا که هنوز به سن بلوغ نرسیده است. درباره اشتباه نیز پیشتر توضیحاتی بیان شد. در فصل آخر قصد و رضا در حقوق فرانسه و انگلستان مختصرا بررسی شد و دریافتیم که در فرانسه، برای ایجاد عقد، عنصری به نام قصد وجود ندارد و فقط رضا لازم است و ذکر شد که این حالت نمی تواند صحیح باشد و در مثال های مذکور مشاهده کردیم که وجدان آدمی درمی یابد که جای وجدان خالی است و صرف رضا، عقد به وجود نمی آید. در حقوق انگلستان همانگونه که ملاحظه شد، هر دو عنصر قصد و رضا وجود دارد.

 

   

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ منابع :

1 ـ امامی، حسن، حقوق مدنی، ج اول، 1374

2 ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، 1388

3 ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1378

4 ـ شم آبادی، حسن، جزوه درس حقوق مدنی 3، 1387

5 ـ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386

6 ـ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، 1389

7 ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، شرکت سهامی انتشار، 1380

 8- Padfield, Law Made Simple, p97, Jahad Daneshgahi pub., 1381

 

 



[1] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص2053

[2] - همان، ص2923

[3] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، ص102

[4] - همان، ص100 به بعد

[5] - کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج اول ،ص103به بعد

[6] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، ص102 به بعد

[7] - همان، ص103 به بعد

[8] - شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص 129 به بعد

[9] - همان، ص 131

[10] - ر.ک. ص 2 نظر دکتر لنگرودی

[11] - ر.ک. ص4 نظر دکتر شهیدی

[12] - امامی، حسن، حقوق مدنی، ج اول، ص 181 به بعد

[13] - کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، ص219 به بعد

[14] - همان، اعمال حقوقی، ص93 به بعد

[15] - همان، ص 95 به بعد

[16] - همان، ص 94

[17] - همان، ص 94 به بعد

[18] - همان، ص 98 به بعد

[19] - همان، ص 100 به بعد

[20] - شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص 182

[21] - شم آبادی، حسن،جزوه درس مدنی 3

[22] - شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص 184

[23] - کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص 102

[24] - همان، ص 103

[25] - شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص 179

[26] - شم آبادی، حسن، جزوه درس مدنی 3

[27] - کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص 104 به بعد

[28] - همان، ص 110 به بعد

[29] - شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص 249 به بعد

[30] - همان، ص 252

[31] - کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، ص 224 به بعد

[32] - همان، ص 253 به بعد

[33] - همان، ص 259 به بعد

[34] - همان، ص 166 به بعد

[35] - در تالیفات حقوق مدنی فرانسه فقط پس از ذکر ایجاب و قبول و شرایط آن و مسائل مربوط به رضا، از اشتباه و تدلیس و اکراه به عنوان امور مخدوش کننده رضا نام برده شده است ... بدون اینکه قصد انشاء از رضا تفکیک شده باشد. شهیدی، مهدی تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص 217 به بعد

[36] - همان، ص 190 به بعد

[37] - Padfield / law Made Simple / p97

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین 1390ساعت 6:36  توسط مهدی فراستی  |